وكالة الاضواء الاخبارية أوضح وزير النفط عادل عبد المهدي أن وزارته منفحته على تفعيل مكاتب التشغيل المستحدثة في البصرة، وفيما أشار الى أن الوزارة عاجزة على احتواء مشكلة البطالة لوحدها، اعتبر الانتقادات التي وجهتها له الحكومة المحلية بشأن المشاكل النفطية العالقة بين الجانبين بـ”انها أمر ايجابي ومرحب به، لكنها تتحمل مسؤولية ما لا يستند الى الحقائق”.
وقال عبد المهدي أن ملف مكاتب التشغيل يعتبر مبادرة من الحكومات المحلية ووزارة النفط، غير أن نجاحه مرهون بالتعاون من الطرفين، فضلاً عن التعاون والتوافق الداخلي المتمثل بالحكومة المحلية من المحافظ والمجلس للوصول الى نتائج وسياسية مشتركة، وبالتالي تتهيأ البيئة المناسبة لتفعيل تلك المكاتب.
وشدد على أن الوزارة بدورها تقوم “بكل شفافية وانفتاح على كل ما يساعد على نجاح مكاتب التشغيل”، مستدركاً أن “وزارة النفط غير قادرة لوحدها على معالجة مشكلة البطالة التي باتت مشكلة عويصة وكبيرة في العراق في ظل القوانين والقدرات المالية وعوامل أخرى تحد من القضاء عليها”، حسب قوله.
وأوضح عبد المهدي، أن واحدة من تلك المشاكل التي تواجه وزارة النفط هي طلبات التثبيت على الملاك الدائم من قبل موظفين تم تسريحهم على يد شركات انتهى عقود عملها، بعدما كانت قد وفرت لهم وظائف بعقود مؤقتة، وبالتالي تتحول تلك المطالبات الى تظاهرات وضغوط على الوزارة والحكومات المحلية.
لافتاً الى أن الحلول تكمن في تعاون الوزارة مع الحكومة المحلية لتوفير وظائف لهم لأنها مسؤولية جميع الأطراف ولا تختزل بطرف واحد،”
