وكالة الاضواء الاخبارية دعا الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي الى اقتباس التجربة الروسية التي اطلقت مؤخرا والمتعلقة بمنح الاراضي الى المواطنين بشرط اقامة مشروع خدمي او سكني او انتاجي عليها خلال فترة 5 سنوات .
وكانت الحكومة الروسية قد صادقت في 12تشرين الثاني على مشروع قانون يقضي بتخصيص قطع أرض تبلغ مساحة كل منها هكتارا واحدا للمواطنين الروس دون مقابل في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية وبحسب مصادر اعلامية فقد كشفت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسية أن مساحة الأراضي المقدر منحها في الدائرة تتجاوز 614 مليون هكتار منها 147 مليون هكتار من الأراضي القابلة للسكن أو التنمية الاقتصادية.
واوضح المحاويلي ان تنفيذ هذه التجربة في العراق بعد دراستها باستفاضة وابعادها عن كل التقاطعات القانونية من شأنه ان يحقق خطوات سريعة في طريق النمو الاقتصادي لاسيما في المرحلة التي يمر بها البلد.
واضاف ان ابرز ما ستحله هذه التجربة هي مشكلة السكن التي يجب السيطرة من خلالها على الحد من ارتفاع اسعار العقارات بزيادة المعروض ليوازي الطلب المتنامي على هذا القطاع فضلا عن انه سيسهم بتقديم الايواء المناسب للنازحين والمهجرين من اصحاب العوائل ذات الاعداد الكبيرة.
وأشار الى ان اعتماد هذه التجربة سيوفر حاجة العراق لاقامة المشاريع الانتاجية الحكومية المتنوعة اذ انه سيدعم القطاع الخاص بهذا الجانب مبينا ضرورة ايلاء القطاع الخاص الدور الفاعل في التنمية لما يمتلكه من مقومات وخبرات وامكانات وسهولة التنقلات المالية بعيدا عن الروتين الذي يمتاز به القطاع العام.
ورأى المحاويلي ضرورة ان تخصص هذه الاراضي داخل المدن او ضواحيها القريبة لاقامة مشاريع السكن فيما يكون من المهم اقامة المشاريع الانتاجية والصناعية تحديدا في مجمعات او مدن صناعية لغرض المحافظة على جمالية المدن والتنظيم العمراني والحضاري للبلد بصورة عامة.
وبين ان قطاع السكن لوحده يستوعب الكثير من الايدي العاملة في مختلف الاختصاصات كالكهرباء والنجارة والحدادة وغيرها بما من شان تفعيل هذا القطاع امتصاص البطالة وتوفير الكثير من فرص العمل التي توفر مدخولات اضافية للاسر بما يسهم في تحقيق جزء من الرفاهية الاجتماعية وبالتالي انتعاش الحركة الاقتصادية بالصورة النهائية.
ودعا المحاويلي الى الاخذ بعين الاعتبار اطلاق مثل هذه المبادرات لما من شأنها ان تحقق عملية التنمية من خلال توفير الدعم التشريعي والقانوني لمثل هذه الخطوة مؤكدا انها ستساعد المواطنين على اعادة بناء حياتهم بالاعتماد على جهودهم الذاتية لاسيما ان مبادرة البنك المركزي تصب في هذا الاتجاه.
وبحسب المصادر الاعلامية ذاتها فانه في حال حقق المواطن الروسي هذه الشروط سيكون بإمكانه تسجيل قطعة الأرض المهداة إليه كملكية خاصة أما الخبراء فيعتقدون أن قطعة أرض بمساحة هكتار واحد ليست كافية لتنمية المزارع على نحو فعال إلا أنها قابلة لإقامة البيوت البلاستيكية أو تشييد المداجن أو ممارسة صناعات الخشب عليها.
كما من الممكن بالطبع أن يفتح أصحاب هذه الأراضي محال ومقاه عليها لكن من الضروري الإشارة إلى أنه سيتم توزيع قطع الأرضي الواقعة على بعد عشرة كيلومترات على الأقل من المدن التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة أو على بعد 20 كيلومترا من المدن التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.
هذا وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الروسي لأبحاث الرأي العام في شهر حزيران للعام الجاري أن نحو 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاعات قد يوافق على الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على قطعة أرض في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية.
