وكالة الاضواء الاخبارية و.ض.أ/حسين العبادي
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، إنهُ لا يوجد عذر أو فقرة قانونية تُجيز تأخير ارسال الحسابات الختامية إلى مجلس البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يمكن إقرار موازنة 2018 بدون إرسال الحسابات الختامية الخاصة بعامي 2016 و2017.
وقال عضو اللجنة كاظم الشمري، إن “الحسابات الختامية لا يجوز تأخيرها ولا يمكن إقرار الموازنة بدون وجود حسابات ختامية”.
وأضاف أن “الأعراف في العراق ما بعد 2003 هي إرسال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب بعد 3 سنوات من إقرار الموازنة المالية”.
وأوضح أن “لا يمكن عدم وجود حسابات ختامية لسنة المالية السابقة مؤكدا أنه لا يوجد أي فقرة أو عذر قانوني أو ذريعة في تأخير الحسابات الختامية”.
وبين أن “اللجنة تحث وزارة المالية على تقديم الحسابات المالية لعامي 2016 و2017 قبل إقرار موازنة 2018″، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إقرار الموازنة الجديدة بدون وجود حسابات ختامية لسنة المالية الماضية”.
