وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام اتاح المجال لإفلات المتهمين من العقاب، مبينا ان القضاء يعتمد بقراراته على الأدلة لا الإشاعات والأقاويل.
وقال بيرقدار في حوار أجرته معه مجلة “القضاء” حول إفلات المتهمين بحالات الفساد المالي من العقاب إن “قانون العفو العام الأخير أتاح لهم ذلك، سيما وان الاعلام أصبح وسيلة للتسقيط السياسي في حديثه عن الفساد والمفسدين”، مبينا ان “القضاء ينظر في الأدلة لا الشائعات والأقاويل التي تنتشر في الشاشات ومواقع التواصل”.
وأوضح بيرقدار حول الانتقادات التي يتعرض لها المجلس بسبب بعض الاحكام الخاصة بالنزاهة، أن “هيئة النزاهة هي جهة تحقيقية تجمع الأدلة في القضايا المعروضة عليها عن طريق محققيها وتقدمها للقاضي المختص للنظر في قانونية الأدلة المعروضة في القضية ومدى كفايتها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم في القضية المعروضة وإحالته لمحكمة الموضوع لغرض المحاكمة”، مبينا انه “ليس بالضرورة كافة الملفات التي تعلن عنها هيئة النزاهة تصدر أحكام بها فهناك فمثلا دعاوى تحال الى جهات تحقيقية أخرى لعدم الاختصاص او هناك ملفات تغلق لعدم كفاية الأدلة او عدم وجود، لهذا دائما هناك اختلاف في أعداد الملفات بين هيئة النزاهة والقضاء للأسباب التي ذكرتها وأسباب قانونية وموضوعية اخرى”.
وفيما يخص افراج القضاء عن بعض المسؤولين الفاسدين لعدم كفاية الأدلة، أكد قائلاً “ليس كل ما يشاع في وسائل الإعلام بالضرورة يكون صحيحا أحيانا تعرض بعض الملفات للتسقيط السياسي أو لتعارض المصالح بين الأطراف”، مبينا ان “القاضي يعمل على توفر الادلة ولا يعمل بما يرد الى علمه الخاص من أقاويل أو شائعات او ما تنشره وسائل الإعلام فالإدانة تدور وجودا وعدما مع توفر الأدلة”.
وتابع أن “هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب والقضاء جهة ملزمة بتطبيق القانون لا تشريعه”.
