الساعدي: قانون السلامة الوطنية دكتاتوري وهو أنقلاب على الديمقراطية

و.ض.أ/حاص

وصف النائب المستقل صباح الساعدي  اليوم الخميس قانون “السلامة الوطنية” الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخرا “بالدكتاتوري”، وأشار إلى القانون يفرض قيود على “الأشخاص وفرض الإقامة الجبرية عليهم”، وفيا أكد أن الدولة تحولت إلى “دكتاتور بغداد الجديد”، عده “انقلاب على الديمقراطية”.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب  وتابعتة وكالة الاضواء الاخبارية إن “قانون السلامة الوطنية وصل، أمس الأربعاء إلى مجلس النواب وهذا القانون سيحول الدولة بيد شخص واحد وهو رئيس الوزراء”، واصفا القانون بالدكتاتوري لأنه سيعطي صلاحيات دكتاتورية وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليه لأن إقراره انقلاب على الدكتاتورية”.

وأضاف الساعدي أن “المادة الثامنة من القانون تعطي لرئيس مجلس الوزراء فرض قيود على الأشخاص وحظر التجوال وإلقاء القبض على المشتبه بسلوكهم، فضلا عن إعطاء القانون صلاحية للحكومة بفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الخطرين على النظام وهذا يعني أن الدولة تحولت إلى دكتاتور بغداد الجديد”.

وعد الساعدي “القانون بالخطير”، معربا “عن استغرابه عن كيفية تصويت مجلس الوزراء على هذا القانون سيما وأنه أعطى صلاحية تفتيش أي مكان، وتقيده لحرية الأشخاص بالتظاهر وله صلاحية لتفريقها بالقوة”، لافتا إلى ان “القانون أعطى صلاحية بفرض قيود للسفر خارج العراق وإبعاد الأجانب عن العراق وفرض الرقابة على وسائل الاعلام والنشر واعتقال أي شخص”.