و.ض.أ / بغداد / خاص
موجة غضب كبرى من الأوساط المالية والاقتصادية تجاه قرارات البنك المركزي الفريدة من نوعها والتي غابت عنها الروح الوطنية، حيث جاءت لصالح البنوك الاجنبية العاملة في العراق وشركة “اولفر وايمان”
واجمعت اصوات القطاع الخاص على ضرورة الاصلاح المالي والمصرفي، ولكن لا يكون على حساب القطاع المصرفي المحلي الذي لم تسنح له الفرصة على التواجد داخل سوق المال العالمي بسبب ظروف العراق، واليوم ومع بداية ترتيب اوراق المصارف الوطنية رغم التحديات ثاني وثيقة الاصلاح المصرفي لتضع مجمل الجهاز الوثيقة المصرفي على حافة الهاوية، ولا احد يعلم لصالح من ما تضمنته الوثيقة.
الأوساط المالية والاقتصادية استغربت من القرارات التي تضمنتها الوثيقة والتي تتعارض مع رسالة البنك المركزي العراقي الموسومة بحماية النظام المالي والاستقرار النقدي، وان ما جاء به البنك المركزي اقرب الى المستحيل الذي يهدد وجود نظام مصرفي عراقي.
واكدت الأوساط المالية ان اعادة النظر بما جاءت به الوثيقة يعد ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة البشرية العاملة في القطاع المصرف والتي تتجاوز باعدادها ٢٤ الف متخصص، فضلا زيادة الهوة بين المواطن والمصارف الخاصة وسواها من التاثيرات السلبية.
Share