وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / الكويت / رياض نعيم العواد
مكن قطاع الامن الجنائي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط عصابة منظمة تمتهن تهريب مواد بترولية الى خارج البلاد بمستندات جمركية مزورة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فان ضبط التشكيل العصابي جاء عقب معلومات عن جاهزية 10 حاويات معدة للتصدير لتتم مداهمة أرض زراعية معدة للتخزين في كبد وضبط اعضاء العصابة وجاء نص بيان وزارة الداخلية كما يلي:
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
واضاف البيان : تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدوّن في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين، شركة (زاجروس للتجارة العامة) وشركة (ارت تاور للانشاءات العامة للمباني السكنية).
وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى مواطن يعمل في بلدية الكويت وشريكه مواطن يعمل في وزارة الداخلية برتبة (رقيب)، حيث قاما والمتهمان (هندي ومصري) بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.
وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم الاول هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
كما دلت التحريات على تورط متهم آخر – يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ) بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.
وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من سوري – هارب خارج البلاد، وهو يمثل شركة (الوليد المتحدة)، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.
Share