وكالة الاضواء الاخبارية و.ض.أ/حسين العبادي
نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، اصدارها قراراً يتضمن إلغاء استقطاعات نسبة (3,8%) من رواتب الموظفين الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الاضواء” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم (17/ اتحادية/ 2017)، كان من بينها المادة (33/ أولاً) من القانون”، مبيناً أن “هذه المادة تنص على أنه (تستقطع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة)”.
واوضح الساموك، أن “طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة (3.8%)”.
وتابع بالقول، أن “المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الأمر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة (62) من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصلة من نسبة الاستقطاع البالغة (3,8%) ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة (3،8%) باقية”.
