وكالة الاضواء الاخبارية و.ض.أ / ميسان / جمعه المالكي
على الأطلاق , ويضيف بأن هذه السلوكيات الأجرامية أصبحت ظاهرة متعددة الجوانب , ويؤكد عاشور على أن ظاهرة الفساد الأداري بالغة التعقيد والتشابك ومتعددة المستويات ويجب معرفة ماهيتها وتشخيص كافة جوانبها قبل البحث عن سبل مكافحتها .
ويتناول الباحث أنواع جرائم الفساد الأداري ويقسمها من حيث حجمها الى جرائم الفساد الصغيرة وجرائم الفساد الكبيرة ويعتبر الأولى انها مايطلق عليها بجرائم الفساد للدرجات الوظيفية الدنيا , وهذه تمارس من فرد واحد دون التنسيق مع الأخرين وهذه تنتشر بين صغار الموظفين عن طريق أستلام الرشاوي من الأخرين على حد تعبيره , ويعرف عاشور النوع الثاني من جرائم الفساد وهو فساد منظم وهو على نوعين جرائم الفساد القطاع العام وجرائم الفساد القطاع الخاص والأول يكون أخطر تأثيره لأنه يشمل الفساد المستشري في الآدارة الحكومية وجميع الهيئات العامة ويعد من أكبر معوقات التنمية وفيه يتم أستغلال المناصب العامة لأجل الأغراض والمصالح الشخصية , وأما الثاني فساد القطاع الخاص ويشمل أستغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على مجريات السياسة العامة للدولة بأستعمال مختلف الوسائل من الرشوة وهدايا وهذا من أجل تحقيق عدد من المصالح ومنها مثلاُ الأعفاء من الضريبة .
ويتناول عاشور في ورقته التشريعات الجنائية لجرائم الفساد الأداري بالقول قد أعطى المشرع الجنائي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لهذه الجرائم أهمية خاصة , رغم أنه لم يسميها بجرائم الفساد الأداري , وانما دلت الأفعال المرتكبة على أعتبارها كذلك نظرا ً لما تنطوي عليها هذه الجرائم من فساد ومنها الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 223 , 234, 271 , 272 , 275 , 276 , 290, 293 , 296 ) وأية جريمة أخرى يتوفر فيها الظرف المشدد من المادة (135 ) ويذكر عاشور جوانب عديدة في بحثه منها أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاداري والأجراءات والعقوبات الجنائية لجرائم الفساد الأداري بأنواعها ويختم حديثه بتوجيه الشكر الى الحضور ومؤسسة الهدى لأتاحة الفرصة له بتناول قضية مهمة تشغل الشارع العراقي .
والورقة الثالثة قدمها (الدكتور وجدان فالح حسن ) بعنوان ( الفساد السياسي:دراسة في المفهوم والأنواع والحلول المقترحة) وقسم ورقته الى ثلاث محاور الأول مفهوم الفساد السياسي وعرفه على أنه فساد الطبقة السياسية والحكام وقادة الأحزاب وأعضاء الحكومة أيا ً كان موقعهم أو أنتمائهم السياسي حين يقوم هؤلاء بالتواطىء وأستغلال مواقع النفوذ السياسي لتوجيه القرارات والسياسات والتشريعات لتحقيق مصالح خاصة بالطبقة المذكورة والثراء غير المشروع من قبل السلطة أو الحصول على أموال غير قانونية لزيادة النفوذ المالي والأجتماعي مشيرا ً الى استخدام السياسيون الفاسدون مؤسسات الدولة وآليات السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وتعظيم ثرواتهم ومنح مناصريهم وظائف حكومية كبيرة لا توافق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم .
وفي المحور الثاني يتناول مظاهر الفساد السياسي في الحالة العراقية ويجملها في مجموعة من النقاط : التربح من المنصب الحكومي عبر أستغلال السلطة الممنوحة للمسؤول بموجب الدستور, الاستئثار بالسلطة والمناصب لغايات حزبية وفئوية بعيداً عن الكفاءة والأهلية , المحسوبية والمنسوبية في أحالة المشاريع الحيوية والأستراتيجية لغايات حزبية أو فئوية قرابية , التستر على المجرمين او أستغلال السلطة العامة لمنع السلطات من تطبيق القانون وتهريب المجرمين وتبرئتهم من التهم الموجهة اليهم , استغلال موارد يوفرها المنصب والصلاحيات الممنوحة فيه لأغراض شخصية أو حزبية , التزوير في الأنتخابات البرلمانية , التبعية الحزبية القائمة على الأنقياد الأعمى وغير العقلاني لصالح الفئة أو الحزب او الطائفة او العرق والأبتعاد عن كل ما يمكن أن يخدم مصلحة البلاد , ويتناول حسن مجموعة من الأمثلة والشرح للنقاط التي ذكرها في مفهوم مظاهر الفساد السياسي ويقدم في المحور الثالث مجموعة من الحلول اهمها : تشريع او تعديل القانون الأنتخابي الحالي ( قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 ذاكرا ً عدد من السلبيات في هذا القانون قائلا ً يمكن ان نؤشر الى أولها وهو ايجاد نسب لأفشال الأنتخابات في حالة الأحجام عن التصويت من قبل الناخبين فمن غير الممكن ان تقررنسبة تكاد معدومة او قليلة جدا ً قد تكون 2% من عدد من يحق لهم المشاركة في الأنتخابات مصير 98 % المتبقين من أبناء البلد الذين يحجمون عن التصويت بسبب عدم قناعتهم بنتائج الأنختابات ويشدد على الأستعاضة عن نظام سانت ليكو (1,9 ) والذي عبر عنه بسيء الصيت , ويقترح في هذا الأمر الى تقسيم الدوائر الأنتخابية الكبيرة الى دوائر فرعية أو جزئية صغير ة يوزع المرشحين في القوائم على اقسام فيها , وكذلك يقترح حسن تعديل قانون الأحزاب الحالي (قانون رقم 36 لسنة 2015 ) وتشريع قانون خاص بمكافحة الفساد , متابعة المسؤولين العراقيين وذممهم المالية ومنع الترشيح لكل مزدوج الجنسية , تعديل الدستور وتحويل النظام البرلماني المشوه الحالي الى نظام حقيقي يكون فيه ( رئيسا ً للوزراء ) بدلا ً من ( رئيس مجلس الوزراء ) , ضمان استقلالية القضاء وابعاد كل من له علاقة بالاحزاب او يتعامل معهم او يشرعن فسادهم وعدم محاسبتهم , ويختم حسن بحثه بالقول هذا جزء بسيط من الحلول التي من الممكن ان نسوقها ازاء مشكلة متغولة في داخل مؤسسات الدولة العراقية على امل ان يتحقق جزءا منها بغية القضاء على هذه الأفة الخطيرة مستقبلا ً .
وحضر الندوة عدد من الباحثين والمهتمين بمكافحة الفساد والقضاء عليه وكذلك حضر عدد من مدراء دوائر الدولة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الأعلام .
