و.ض.أ / بغداد / خاص
أكد المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى فعل ان تنظيم الاداء الاداري في العراق يمثل ضرورة حتمية لمعالجة العديد من التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، لافتا الى أن أي جهود اصلاحية لن تحقق اهدافها بصورة كاملة ما لم تترافق مع اصلاح مالي واسع يساهم في تعزيز كفاءة ادارة الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وقال فعل: أن تطوير المنظومة الادارية يتطلب اعتماد آليات حديثة في ادارة المؤسسات الحكومية، وتبسيط الاجراءات، والحد من الروتين الإداري، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما ينعكس بالايجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الاعمال والاستثمار.
وافاد بان الاصلاح المالي يجب أن يركز على تنويع مصادر الايرادات، ورفع كفاءة الانفاق العام، وتطوير الانظمة الضريبية والجمركية، الى جانب توسيع استخدام التقنيات الرقمية في ادارة العمليات المالية، مؤكدا أن التكامل بين الاصلاح الاداري والمالي يعد خطوة اساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
Share
وكالة الاضواء الاخبارية