وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / الكويت / رياض نعيم العواد
أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم، أنه لا يوجد ما يُسمّى بـ «عديمي الجنسية» أو «البدون» بدولة الكويت، إنما يُوجد مقيمون بصورة غير قانونية دخلوا إليها بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الدالة على جنسياتهم الأصلية، طمعاً في الجنسية الكويتية. جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثلة الجهاز، سولاف المشعل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعرضت فيها ما يتعلق بالأسئلة والملاحظات الخاصة بفئة «المقيمين بصورة غير قانونية».
قالت المشعل إنه «لا يوجد ما يُسمّى بمصطلح (عديمي الجنسية) أو (البدون)، حيث إن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليست لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم (المقيمين بصورة غير قانونية)، الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة، وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية، طمعاً في الجنسية الكويتية». وأضافت أن «المسمى الرسمي المعتمد بموجب المرسوم الصادر بإنشاء (الجهاز المركزي) رقم 467 لسنة 2010 هو (المقيمين بصورة غير قانونية)».
وأكدت حرص دولة الكويت على «توفير التعليم لكل من يسكن على أراضيها، إذ يُعد التعليم الأساسي إلزامياً، ويلقى (المقيمون بصورة غير قانونية) التعليم بالمجان، إذ يتم قبولهم في المدارس الحكومية والخاصة، ويتلقون المستوى التعليمي نفسه، والمناهج الدراسية التي يتلقاها الطالب الكويتي». وأشارت إلى «قيام الصندوق الخيري الذي أنشأته الدولة بكل مصاريف ورسوم الدراسة والكتب في المدارس الخاصة، حيث بلغ إجمالي ما صُرف 20.76 مليون دولار، وتم قبول نحو 33.8 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في 2024 – 2025، كما يتم قبولهم في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الخاصة». وفيما يتعلق بالرعاية الصحية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، قالت المشعل إنهم يعامَلون معاملة المواطن الكويتي من حيث الرسوم والأجور، حيث تتكفل الحكومة الكويتية بالعلاج الكامل لهم مجاناً ومن دون رسوم.
وحول مشاركة هذه الفئة بسوق العمل، فإن «الجهاز المركزي»، يعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة عن التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم تعيينهم في الجهات الحكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وعلى سبيل المثال بلغ عدد من تم تعيينهم حتى نهاية 2024 نحو 3.9 آلاف موظف وموظفة، وكذلك يتم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية، والجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارة الدفاع، حيث تم تعيين نحو 5036 عسكرياً ومهنياً حتى نهاية 2023. وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، أوضحت المشعل أن «الدستور الكويتي لا يميز في حق التقاضي بين المواطن والمقيم، لكونه حقا مكفولا للجميع، ويحق للمقيمين بصورة غير قانونية اللجوء إلى المحاكم المختصة في مختلف القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية، ولا يتوقف هذا الحق على حملهم لبطاقة مراجعة سارية المفعول، حيث إن «الجهاز المركزي» بادر بمنحهم شهادة لمن يهمّه الأمر لتوكيل محام، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وتشير الإحصاءات إلى رفع هذه الفئة بـ 2544 دعوى قضائية خلال الأعوام السابقة.