وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / بغداد / حسين التميمي
يهدف اصدار بطاقة الدفع الوطنية إلى بناء نظام دفع وطني مستقل يعزز السيادة المالية ويقلل الاعتماد على النقد، ورفع حدة التنافس لتطوير المنتجات المالية، وأنه لا يلغي البطاقات المحلية العاملة في السوق العراقي والدولي، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي مستدام في العراق، وذهب الآراء الى الافادة من تجربة الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” وتعد المؤسس للدفع الالكتروني في العراق.
المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال: ان اصدار بطاقة الدفع الوطنية هو مبدا معمول فيه في كل دول العالم ، اذ يوفر لحامله المدفوعات بالبطاقات الالكترونية داخل البلاد بالدينار العراقي من خلال اشراف السلطة النقدية وتحت مبدأ السيادة النقدية دون الحاجة الى المرور الى انظمة رقابة خارجية، لافتا إلى ان لدينا تجارب ناجحة في هذا المجال وعملت بكل شفافية واسست للدفع الالكتروني منذ العام ٢٠٠٨ يمكن الافادة منها.
النظام النقدي
واضاف يطلق على المشروع local Scheme
وهو امر ينصرف الى تقليل استخدام النقد بالدينار العراقي كمسالة تتم تدفقاتها داخل الاقتصاد الوطني فحسب ويعد اصدار بطاقة الدفع الالكتروني الموحدة واحدة من سبل الشمول المالي داخل النظام النقدي لبلادنا، اما بطاقات الدفع التي يمكن استخدامها خارج البلاد بالعملة الاجنبية كالدولار وغيره من خلال فيزا وماستر كارد ، فستبقى سارية المفعول من خلال شركات العالمية.
مولود محلي
مستشار الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” غازي الكناني وصف توجه البنك المركزي الجديد باصدار بطاقة دقع الكتروني محلية بالمولود المحلي الذي يعزز واقع المنافسة في تقديم الخدمات الى اكبر شريحة من المواطنين.
واكد ان هذا التوجه يجعل امام المواطن خيارات عدة وعليه اختيار الانسب الذي يتناغم ورغباته وحاجاته التي بدأت تتعدد وتتفاعل مع التكنولوجيا المالية التي يشهدها العالم من حولنا وفي ذات الوقت علينا متابعتها ومواكبتها.
واشار الكناني إلى ان واقع الدفع الالكتروني يجب ان يشهد تطور متواصل في جميع مفاصله وان يتكامل مع منظومة الدفع الالكتروني حول العالم، التي يشهدها قطاع المال دوليا.
خدمات امنة
ولفت الى ان الشركة تعمل على تبني انظمة الأكثر اماناً و تطوراً وهذا ينهض بالمنتجات، حيث يجب ان تتوفر أفضل الخدمات المالية داخل سوق العمل العراقي، وما خطوة البنك المركزي الا تعزيزاً لواقع الدفع الالكتروني وليس الحد من تطوره، مشيراً الى ان بطاقات الدفع الالكتروني المحلية باتت تقدم خدمات امنة في انحا العالم المختلفة.
تجربة ناجحة
بدوره اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي حتمية الافادة من تجربة الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” في تطوير واقع الدفع الالكتروني في العراق واصدار الطاقة الوطنية، واعتماد اليات عملها.
وقال العرادي شركة “كي” تعد من الشركات الرائدة ومؤسس الدفع الالكتروني في البلاد، جاءت بهذه الخدمة في وقت عصيب وحققت نجاح منذ اول خطوة.
تراكم خبرات
واضاف ان شركة “كي” تواجدت في الميدان وبات لدبها تراكم خبرات كبير عن واقع السوق العراقي وواجهت تحديات كبرى وبفضل نظام عملها الدقيق والشفاف نجحت واثبتت وجودها، لافتا الى ان البنك المركزي العراقي يمكنه الافادة من تجربة “كي ” لتطوير الدفع الالكتروني واصدار البطاقة الوطنية ليتجاوز التحديات المتوقعة.
العملة المحلية
المختص بشان الدفع الالكتروني نبيل النجار عد في حديث لـ “الصباح” اطلاق البنك المركزي العراقي مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني، كخيار محلي جديد يُستخدم داخل العراق وبالعملة المحلية بالخيار المهم والضروري كون هذه البطاقة مصممة لتوفير وسيلة دفع آمنة وعملية، وتدار محليًا بشكل كامل دون الاعتماد على الشبكات الدولية مثل VisaوMastercard.
السيادة الرقمية
وذكر ان الهدف من هذا المشروع هو تقليل الاعتماد على البطاقات الأجنبية، وتخفيض الرسوم والعمولات التي تفرضها الشركات العالمية، كما يسهم في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات دفع مرنة ومتطورة داخل البلد.
الشمول المالي
واكد ان المشروع لا يلغي البطاقات الدولية ولا يقيد استخدامها داخل أو خارج العراق، بل يضيف خيار وطني يمنح فسحة من الخيارات امام المواطنين، ويدعم الشمول المالي ويوسع الابتكار في القطاع المالي.
تجارب دولية
العراق ينضم بهذا المشروع إلى تجارب معمول بها دوليا وحققت ناجحات مثل “مدى” في السعودية و“ميزة” في مصر و“مير” في روسيا، مع العمل على تطوير المنظومة تدريجيًا لتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
نظام محلي
بدوره افاد الخبير المصرفي د. نبيل رحيم العبادي في حديث لـ “الصباح” بان مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني ياتي بهدف تحسين النظام المصرفي العراقي، ولهذا اتجه البنك المركزي نحو تأسيس نظام محلي لمعالجة المدفوعات الإلكترونية. ويأتي هذا المشروع، المعروف باسم “دومستيك سويتش”، لتعزيز السيادة المالية وخفض الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويسعى البنك إلى بناء نظام مركزي يربط بين البنوك والمؤسسات المالية داخل العراق.
البنية التحتية
المشروع يركزعلى تعزيز الشمول المالي، حيث أن نسبة استخدام البطاقات منخفضة مقارنة بدول الجوار، ويتميز التوجه بتفضيل النقد وانتشار محدود للبنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية،
حيث تسعى الجهود لتحسين الاستقرار النقدي عبر إدارة أفضل للسيولة النقدية ومكافحة التضخم.
أنظمة الدفع
وقال العبادي: وفقا لاعلان المركزي العراقي، يتمثل المشروع في إنشاء شركة وطنية للدفع الإلكتروني لتوحيد أنظمة الدفع المحلية وتسهيل المعاملات البينية، ويشمل توسع البنية التحتية الرقمية زيادة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب تطوير منصات مثل تطبيق “سويج” ودعم المصارف الرقمية المرخصة.
Share