الفوسفات ثروة تتعرض للهدر منذ عقود في العراق

 و.ض.أ / مصر /  على امبابي

ترقد واحدة من أغنى الثروات الطبيعية في العالم ، هناك فى عمق الأراضي العراقية ، دون أن تجد طريقها إلى الاستثمار الحقيقي، الفوسفات، “الذهب الأبيض” الذي يمتلكه العراق بكميات هائلة لا يزال حبيس الرمال والتقارير المؤجلة. بالرغم من أن الفوسفات يشكّل فرصة استراتيجية لنهضة اقتصادية شاملة، لكن لعقود ظل هذا الملف خارج دائرة التنفيذ الحكومي في العراق، و بينما تتعاظم الخسائر وتهدر الإمكانيات وسط صمت رسمي وإجراءات خجولة لا توازي حجم الثروة المدفونة. والعراق حاليا يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث احتياطي الفوسفات، إذ تقدّر كميات الفوسفات في صحرائه الغربية بأكثر من 10 مليارات طن، ما يشكل نحو 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي، حيث تتركز أهم المناجم في منطقة عكاشات، الواقعة قرب مدينة القائم في أقصى غرب البلاد، وفقاً لتقديرات دولية. سوء في إدارة الموارد .

وفى السياق ذاته ، يتحدث عضو مجلس النواب العراقي، محمد عنوز، في حديث للصحافة ويقول فيه : “العراق لا يقتصر على كونه بلداً غنياً بالنفط، بل يمتلك ثروات طبيعية ضخمة أخرى مثل الفوسفات، إلى جانب طاقات بشرية وعلمية كبيرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح”. فيما أوضح عنوز ، أن “العراق بلد عظيم بإمكاناته، لكنه في ذات الوقت يعاني منذ سنوات من سوء في إدارة الموارد، سواء المادية أو البشرية”، مشيراً إلى أن “ذلك كان سبباً رئيسياً في تعثر الدولة وتفاقم الأزمات، وليس فقط بفعل الحروب أو الإرهاب كما يشاع”. وبناء على ماسبق فلقد تابع: “الخلل يكمن في غياب الإدارة العادلة والمنصفة، خصوصاً في توزيع الموارد وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة، حيث يتم إهدار الطاقات دون تخطيط حقيقي”، مؤكداً أن “الوقت والموارد البشرية لا يقلّان أهمية عن المال العام، ويجب حمايتهما من الهدر”. ولذلك ، يدعو عنوز إلى “إعادة النظر في منظومة الإدارة العامة وتوفير مستلزمات فاعلة للنهوض بقطاعات الدولة”، مشيراً إلى أن “الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى ضياع المزيد من الفرص التي يستحقها الشعب العراقي”. فى حين يعتزم العراق، وفقاً لتصريحات حكومية، إعادة طرح طلب تقديم العروض أمام الشركات المحلية، والدولية لبناء مصنع للفوسفات في المنطقة الغربية من البلاد، ضمن مشروع استراتيجي تقدّر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار. وعلى الجانب الآخر ، يأتي هذا التوجه بعد أن تلقت الحكومة العراقية، في العام الماضي، عروضاً من خمس شركات، لكنها اعتبرتها غير مرضية ومنخفضة بشكل كبير ، مقارنة بحجم المشروع وأهميته الاقتصادية. البرلمان العراقي يتابع ملف الموارد الطبيعية غير النفطية.

في حين، يقول عضو مجلس النواب العراقي، صالح الخزعلي، خلال حديثه لـلصحافة : “البرلمان، من خلال لجانه المختصة، يتابع ملف استثمار الموارد الطبيعية غير النفطية”، مشيراً إلى “توجيه وزارة الصناعة بضرورة التحرك الجاد في هذا الاتجاه، خصوصاً فيما يتعلق بالثروات الموجودة في المناطق الصحراوية والمهملة منذ سنوات”. وأكد أن “العراق لا يملك فقط النفط، بل يمتلك ثروات طبيعية كبيرة ، كالفوسفات والغاز المصاحب، ويمكن من خلال استثمارها بشكل علمي ، ومنهجي تحقيق إيرادات مالية ضخمة ترفد الموازنة ، وتقلل من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط”. فيما ، أوضح أن “العمل لا يجب أن يقتصر على بيع النفط، بل يجب أن يمتد إلى قطاع المشتقات النفطية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة ويخلق فرصاً صناعية متقدمة، إلى جانب الاهتمام الجاد بملف السياحة والآثار الذي يمكن أن يشكّل مصدر دخل ثابت ومستدام”. ولقد أشار إلى “وجود هدر واضح في الإمكانات المالية والموارد الطبيعية بسبب ضعف السياسات الاستثمارية”، لافتاً إلى أن “الإجراءات الحالية لا تزال خجولة ولا ترقى إلى مستوى الطموح”. ويختم الخزعلي بالتأكيد أن “مجلس النواب مستمر في متابعة هذا الملف مع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الصناعة، لضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بما يخدم مستقبل الاقتصاد العراقي”. وتكشف أبرز خمسة مناجم في العراق عن ثروات معدنية ضخمة لا تزال غير مستغلة بسبب عقود من التحديات الأمنية. ووفقاً لتقرير نشرته منصة “الطاقة”، فإن من بين هذه المعادن الكبريت، الفوسفات، الملح الصخري، والحديد والمنغنيز والزنك والرصاص. ورغم هيمنة النفط على الاقتصاد، بدأ العراق مؤخراً بالاهتمام بقطاع التعدين، في محاولة لجذب استثمارات دولية وتنويع مصادر الدخل. ويعد منجم عكاشات في الأنبار من أغنى مواقع الفوسفات في الشرق الأوسط، باحتياطي يتجاوز 7 مليارات طن، لكنه توقف عن العمل لسنوات بسبب الحروب والإرهاب، رغم احتوائه على مقلع مفتوح ومحطة معالجة وخط سكك حديدية. وتعمل الحكومة حالياً على إعادة تشغيله عبر شراكات استثمارية. أما منجم السماوة في المثنى، فيصنّف من أبرز مواقع استخراج الملح الصخري في العراق، ويتميز بجودة عالية تصلح للصناعات الغذائية والكيميائية. وفي السليمانية، تبرز مناطق قرة داغ وبيرسبي كمواقع واعدة لرواسب الحديد، حيث تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت ، والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.