وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / رياض نعيم العواد
شددت المحكمة على ضرورة التزام الإعلاميين بخطاب مسؤول يرسّخ الوحدة الوطنية ويحترم جميع مكونات المجتمع الكويتي.
قضت محكمة الاستئناف في الكويت، الاثنين، بتغريم الإعلامية عايشة الرشيد مبلغ 30 ألف دينار كويتي، بعد إدانتها بإثارة الفتنة الطائفية والإساءة إلى مواطنين من الطائفة الشيعية عبر تصريحات مسيئة.
ويُعد هذا الحكم استمراراً لإدانتها السابقة من قبل محكمة الجنايات الكُلية، التي كانت قد فرضت عليها غرامة قدرها 50 ألف دينار كويتي في قضية مشابهة تتعلق بالإساءة والشتم.
وأكدت المحكمة أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديداً للسلم المجتمعي وتغذي خطاب الكراهية والانقسام الطائفي، مشددة على ضرورة التزام الإعلاميين بخطاب مسؤول يرسّخ الوحدة الوطنية ويحترم جميع مكونات المجتمع الكويتي.
يذكر أن محكمة الجنايات الكويتية قضت في مطلع العام بتغريم الرشيد 50 ألف دينار (162 ألف دولار) في واقعة اتهامها مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل عائشة الرشيد بكفالة 500 دينار بعد أن وجهت لها تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع المذهب الشيعي عبر قناتها في اليوتيوب.
وفي مطلع شهر أغسطس ألقى جهاز أمن الدولة في الكويت القبض على الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.
واتهمت الرشيد بشق الوحدة الوطنية من خلال محتوى بثته عبر قناتها الفضائية وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
ويحظر “قانون صيانة الوحدة الوطنية” الدعوة أو الحضّ بأي وسيلة من وسائل التعبير على الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز.
وسبق لوسائل إعلام كويتية خاصة قد تسببت في توتير الاجواء الداخلية عبر بث مواد اعتبرتها أوساط اجتماعية وقبيلة اساءت لها.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر حكم قضائي بحق الكويتية عائشة الرشيد فقد سبق الحكم عليها من محكمة الجنح الكويتية في فبراير من عام 2015 بحبسها لمدة شهر مع الشغل عن تهمة الطعن بشخص رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال مشاركتها في إحدى الندوات.
وفي بداية عام 2019 قامت النيابة العامة الكويتية بإصدار مذكرة حجز وتحفظ عليها بعد شكوى من الديوان الأميري الكويتي وتم ايداعها السجن المركزي، ومن ثم اخلاء سبيلها لاحقا.
كما قضت محكمة الجنايات الكويتية في منتصف عام 2015 بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها ألف دينار بعد إدانتها بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة.
وثلث الكويتيين البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة من الشيعة الذين ينحدرون من أصول إيرانية وعراقية وسعودية، وفق فرانس برس.
Share